أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر سيتي أُدين بجميع التهم المتعلقة بخرق القواعد المالية خلال فترة امتدت لتسعة مواسم، فيما خلصت لجنة مستقلة أيضًا إلى إدانة النادي في غالبية التهم المرتبطة بعدم تعاونه مع التحقيقات.
ووجدت اللجنة أن مانشستر سيتي استخدم ترتيبات وعقودًا وُصفت بأنها "صورية" مع عدد من شركائه التجاريين، إلى جانب تقديم حسابات غير دقيقة وإخفاء الوضع المالي الحقيقي للنادي عن المدققين والجهات المنظمة لكرة القدم. ووفقًا للنتائج، أدت هذه الممارسات إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة محل التحقيق.
وأشارت اللجنة إلى أنه لو تم تقديم المعلومات المالية بصورة دقيقة، لكان النادي قد خالف قواعد الإنفاق الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بفارق كبير. وتعود التهم الأساسية إلى الفترة الممتدة من موسم 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018.
من جانبه، أعلن مانشستر سيتي عزمه الاستئناف ضد القرار، مؤكدًا أن الحكم يتضمن أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع، وأن القرار "غير آمن". ولا يعني صدور قرار الإدانة أن العقوبة النهائية قد حُسمت، إذ لا تزال القضية أمام مراحل الاستئناف قبل تحديد العقوبات المحتملة.
وقال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، إن القرار المستقل "يثبت ما حدث في مانشستر سيتي خلال هذه الفترة"، مضيفًا أن النادي خالف قواعد الدوري بصورة منهجية لما يقرب من عقد كامل، ومؤكدًا تمسك الرابطة بمواصلة القضية حتى نهايتها.
